پیرو جریان نوسانات ارز در کشور، وزیر صمت تصمصی اتخاذ کرد که بر مبنای آن واردات گوشی تلفن همراه با قیمت بیش از 300 یورور به کشور ممنوع اعلام شد. همین موضوع باعث گردید قیمت گوشی موبایل چنان افزایش بی سابقه ای بیابد که در نهایت اعتراض صنوف مربوطه را به دنبال داشت. همین موضوع سبب شد این قانون تازه ایجاد شده در همان ابتدای مسیر لغو شود. در شرایطی که گوشی های میان رده و پایین رده نیز قیمتی حدود 300 یورو یا بیشتر دارند این ممنوعیت اصلا منطقی به نظر نمی رسید. اما حتی لغو زودهنگام آن قانون باعث نشد که اثر مخرب تصویب آن بر بازار نشان داده نشود. هر چند این قانون و مصوبه برای کنترل بهتر بازار بود و قصد داشت میزان ارز تخصیص یافته به این بازار را کاهش دهد، اما به نظر می رسید این موضوع برعکس عمل کرد.